فرانکوفیل‌ها (فرانسه‌دوستان غیر فرانسوی) زن الجزایری را از فرهنگ اصیل خود منصرف کرده و به تصرف ارزش‌های بیگانه درآوردند تا نقش اساسی او در حمایت از مردان انقلابی الجزایر را خنثی کنند. «فرانتس فانون» در توصیف اقدامات این گروه‌ها در مناطق فقیرنشین می‌نویسد: «هر کیلو آرد و بلغور که تقسیم می‌شود با مقدار معینی تحقیر نسبت به چادر سر کردن و پرده‌نشینی همراه است... دستگاه استعماری برای این مبارزه مبالغ هنگفتی را اختصاص داده است، بعد از آنکه تشخیص داد زن، محور اصلی و نقش اساسی مبارزه است تمام کوشش وی مصروف به تسلط بر زن‌ها و کنترل آنان شد.» ۶۳ سال از آن روز می‌گذرد اما در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد. فرانتس فانون سال ۱۹۶۱ درگذشت اما اگر بود شاید با دیدن تلاش استعمار برای سرنگونی انقلاب اسلامی ایران، کتاب «بررسی جامعه‌شناسی یک انقلاب» خود را با شواهد تازه‌ای به روز می‌کرد. مارس ۲۰۱۶ «پاتریک هنینگسن» در تارنمای «گلوبال ریسرچ» نوشت:
«وزارت امور خارجه ایالات متحده همراه با پنتاگون از مسائل برابری اجتماعی برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی استفاده می‌کنند. قوی‌ترین آنها باید سیاست هویت جنسی باشد، (که) از منظر غربی به عنوان ”حقوق زن“ دیده می‌شود. با طرح این مسئله برای یک ملت غیردوست، طراحان جنگ غربی می‌توانند به سرعت گام مهمی در جهت رسالت سیاست خارجی‌شان بردارند.» یک سال بعد در دسامبر ۲۰۱۷ «ینس استولتنبرگ» -دبیرکل ناتو- در مقاله‌ای با عنوان «چرا ناتو باید از «حقوق زنان» دفاع کند» برای «گاردین» نوشت: «نزدیک به ۷۰ سال است که ناتو برای دفاع جمعی علیه تهدیدهای نظامی تشکیل شده است. اما ناتو برای دفاع از دموکراسی، آزادی فردی، حاکمیت قانون و منشور ملل متحد نیز تشکیل شده است. ما بر این باوریم که ناتو این مسئولیت و فرصت را دارد که پیشتاز حمایت از ”حقوق زنان“ باشد.» با این اظهارات، بزرگ‌ترین پیمان نظامی-امنیتی جهان روی دیگر خود را نشان می‌داد و از همپوشانی مسائل اجتماعی مانند «حقوق زنان» با اهداف «نظامی» سخن می‌گفت. مسئله چندان پیچیده نبود؛ زمانی که مهار سیاسی کشور معارض از طریق تسخیر نظامی آن سرزمین هزینه‌ساز باشد، موضوعات اجتماعی مثل «حقوق زنان» بستر مناسبی برای یارگیری از جامعه مدنی رقیب و تسخیر نظام فکری-فرهنگی و در نهایت تغییر نظام قانونی آن قلمداد می‌شود و یا دست کم هزینه عملیات نظامی را کاهش می‌دهد. البته تغییر نظام قانونی لزوما به معنی براندازی سیاسی نیست. لغزش مبانی قانونگذاری و تصمیم‌سازی از شرع به عرف نیز می‌تواند نمونه‌ای قابل قبول باشد. چیزی که مقامات آمریکایی از آن به «تغییر رفتار ایران» یاد می‌کنند. حوادث اخیر ایران بهانه خوبی است برای اینکه ماجرا را در سطحی عمیق‌تر و از این زاویه ببینیم.
قطعنامه ۱۳۲۵ اولین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بود که به منظور تعیین چهارچوبی رسمی برای سازماندهی برنامه‌های پیرامون زنان در سطح جهانی در سال ۲۰۰۰ به تصویب رسید. این قطعنامه بعدها با تفسیر و توسعه بیشتر در قطعنامه ۱۸۸۹ سال ۲۰۰۹ مبنای اقدامات بعدی سازمان‌های دیگر بین‌المللی نظیر ناتو، یونسکو، برنامه عمران ملل متحد و مجمع جهانی اقتصاد شد و سپس در شمار برخی اهداف سند توسعه پایدار برای سال ۲۰۳۰ نیز قرار گرفت. موضوع زنان به عنوان ایده‌ای راهبردی در اجرای سیاست‌های جهانی‌سازی دنبال می‌شد و جمهوری اسلامی در نبود دستورکاری اجرایی و کارآمد مبتنی بر فرهنگ ایرانی-اسلامی در حوزه زنان، میدان را برای اجرای سیاست‌های جهانی این حوزه باز گذاشته بود. این انفعال دهه‌هاست در برنامه‌ریزی حوزه زنان و خانواده ایران رخ داده و روزنه‌ای برای نفوذ فرهنگی در کشور گشوده است. یک سؤال: انتصاب سفرای زن در وزارت امور خارجه(که در دولت آقای روحانی به اوج رسید)؛ انتخاب آگاهانه ما بود یا تمهیدی مصلحتی برای ارائه گزارش به نهادهای بین‌المللی تا نشان دهیم ما نیز به هدف جهانی واگذاری یک سوم از مناصب مدیریتی به زنان پایبندیم؟ شواهد متعدد دیگری نیز می‌توان برای نشان دادن این رخنه فرهنگی یافت.
۲۳ بهمن ۹۵ هیئت بلندپایه دولت سوئد که بیشتر اعضایش را زنان تشکیل می‌دادند با حفظ حجاب در مقابل دولتمردان ایران ظاهر شدند و همین اتفاق، جنجالی خبری را در رسانه‌های غربی به راه‌انداخت؛ سازمان‌ها و نهادهای غربی معترض بودند که چرا مقامات سوئدی منطبق با اهدافی که در ترویج سیاست فمنیستی بر عهده گرفته‌اند با عدم رعایت حجاب در ایران به دفاع از حقوق زنان نپرداخته‌اند! اعتراضات مؤثر واقع شد و هیئت عالی‌رتبه سوئد ۲۴ بهمن دیدار بعدی خود با مقامات دولتی ایران را در منزل سفیر سوئد در تهران برگزار کرد تا در اقدامی بی‌سابقه بدون رعایت قوانین اسلامی در خاک کشورمان به رایزنی و عقد قرارداد با مقامات ایرانی بپردازد. خبر این دیدار استثنایی هم جنجال به پا کرد این بار اما در رسانه‌های داخل ایران! سفر هیئت سوئدی به تهران یک توافقنامه همکاری خاص در حوزه زنان به دنبال داشت. توافقی میان «آن لیند» وزیر وقت تجارت و اتحادیه اروپای سوئد و معاونت وقت امور زنان و خانواده دولت ایران؛ این توافق یک شبهه را در ذهن ناظران باقی گذاشت: حوزه زنان و خانواده در ایران چه ارتباطی با وزیر تجارت و اتحادیه اروپای سوئد می‌تواند داشته باشد؟
اتفاقات بعدی نشان داد کار بر روی جامعه زنان ایران با درون‌مایه اقتصادی و با حمایت نهادهای مالی بین‌المللی نظیر سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد و... صورتی تازه به خود گرفته است و حالا نشستن وزیر وقت تجارت سوئد در مقابل شهیندخت مولاوردی معنا پیدا می‌کرد. سفارتخانه سوئد در تهران به کمک سفارتخانه فنلاند بازوی اصلی این طرح به حساب می‌آمد و در گام بعد توانست در چهارچوب تفاهمنامه همکاری دوجانبه،
پای «انستیتو سوئد» را نیز به ایران باز کند.
«انستیتو سوئد» به پشتوانه سفارت سوئد نقش فعال خود در تأثیرگذاری بر جامعه هدفش یعنی «زنان ایران» را آغاز کرد. آنها برای این کار ابتدا سراغ ارتباط‌گیری با یکی از بخش‌های مؤثر جامعه مدنی ایران یعنی دانشجویان رفتند. پس از دیدار مسئولان سفارت فنلاند از مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران، دبیر دوم سفارت سوئد به دانشگاه اصفهان رفت واندکی بعد مسئولان انستیتو سوئد در کنار برخی دیپلمات‌ها و مشاوران سوئدی به دانشگاه صنعتی شریف رفتند تا درباره توانمندسازی زنان ایران با مسئولان این دانشگاه صحبت کنند. در طول این مدت سفارت سوئد رویدادهای متعددی برای جذب دانشجویان ایرانی در سفارت خود برگزار می‌کرد و «انستیتو سوئد» نیز طرح‌های ویژه‌ای برای بورسیه دانشجویان دختر ایرانی به مقر این سازمان در استکهلم و آموزش در حوزه زنان ترتیب داد. آنها یک نمایشگاه عکس هم در شهرهای ایران برپا کردند؛ نمایشگاهی به نام «پدران سوئدی» در چارچوب سیاست برابری جنسیتی و با رویکرد حذف نقش تربیتی زنان در خانواده و تأکید بر حضور اقتصادی‌شان در جامعه. نهاد خانواده در ایران با عناوین عامه‌پسندی چون «توانمندسازی زنان»، «برابری جنسیتی»، «مبارزه با خشونت علیه زنان» و «مشارکت زنان» مورد هدف قرار گرفته بود. ابتدا به منظور دگرگونی ساختار بومی و اصیل خانواده‌ها در فرهنگ اسلامی نقش اعضای خانواده بر اساس ملاک‌های غربی بازتعریف می‌شد و طی گام‌های بعدی با تحت تأثیر قراردادن شرایط ازدواج و زندگی زناشویی همسو با ارزش‌های غربی مندرج در اسناد بین‌المللی نهاد خانواده کاملا تضعیف می‌شد و کارکرد خود در تربیت نسل متعهد و مفید برای آینده جامعه اسلامی را از دست می‌داد. در نهایت با به رسمیت شناختن تعریف جنسیت به مثابه یک برساخت اجتماعی و تثبیت این تعریف و ملزومات آن توسط سازمان‌های جهانی نهاد خانواده به معنای اصیل خود، فرومی‌پاشید.
این تنها یک نمونه تجربه شده از تلاش برای مهندسی فرهنگی جامعه ایران با محوریت ارزش‌های غربی در حوزه زنان بود. این رویداد را باید فراتر از دولت قبل و سایر دولت‌ها دید گرچه نقش قوه مجریه در ناکامی یا تسهیل چنین تلاش‌هایی تعیین‌کننده و مؤثر است. اگر برنامه نداشته باشید برای‌تان برنامه می‌نویسند؛ این اولین عبرت از انفعال فرهنگی است. در بهترین حالت با جرح و تعدیل برنامه تحمیلی به نسخه‌ای می‌رسید که اگرچه مانند نسخه اولیه در تعارض جدی با ارزش‌های بومی نیست اما همچنان فاصله‌ای معنادار با برنامه‌ای همگون دارد که مقوم شاخصه‌های فرهنگی متعالی است. در برنامه‌های تحمیلی سازمان‌های جهانی واژه‌ها بیش از آنکه واقعی باشند، تزیینی‌اند و معنایی متضاد با آنچه نشان می‌دهند، مراد می‌کنند. در این چهارچوب
«زن؛ زندگی؛ آزادی» شعاری جذاب با واژه‌هایی زیبا است اما آنچه در واقع حاصل می‌شود «زن؛ اسارت و وابستگی» یک کشور مستقل است. «جاشوا فریس» رمان‌نویس آمریکایی در «آنگاه به پایان رسیدیم» تبلیغات رسانه‌ای آمریکا را به خوبی از زبان شخصیت اصلی داستانش توصیف می‌کند: «ترفند همیشگی ما بازی با کلمات بود... وقتی در تبلیغات می‌گفتیم مراقب جیب‌هایتان باشید در اصل منظورمان این بود که ما مواظب جیب‌هایتان هستیم. وقتی می‌گفتیم بدون کارمزد یعنی حتما باید کارمزد پرداخت می‌کردید. ما هر بلایی به سر واژه‌ها در می‌آوردیم. این را می‌دانستیم، شما هم می‌دانستید، همه می‌دانستند.»
سید محمدعماد اعرابی
منبع: کیهان
نظر شما